حــقــائـــق وأرقام عن إمارة رأس الخيمة
- تُعد رأس الخيمة رابع أكبر إمارة من حيث المساحة في دولة الإمارات.
- يبلغ عدد سكان الإمارة حوالي 0.4 مليون نسمة، ويصل إجمالي حجم الناتج المحلي فيها إلى قرابة 11 مليار دولار أمريكي، ويبلغ نصيب الفرد منه 28,500 دولار أمريكي.
- صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، عضو في “المجلس الأعلى للاتحاد”، أعلى سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتألف من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد.
- تتميز إمارة رأس الخيمة بسجل حافل من الاستقرار والترابط المجتمعي، مما يوفر أرضية صلبة تدعم عملية وضع السياسات واستراتيجيات النمو المستقبلية لمختلف القطاعات في الإمارة.
- الدرهم الإماراتي هو العملة الرسمية المعتمدة في دولة الإمارات بما فيها رأس الخيمة .
- يمكن من خلال رأس الخيمة الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعل الإمارة وجهة مثالية للاستثمار الأجنبي.
- تمكّن إمارة رأس الخيمة المستثمرين الأجانب من تملّك الشركات بنسبة %100 وتتيح لهم حرية تحويل الأرباح مع عدم فرض ضرائب على الشركات أو الدخل الشخصي.
نبذة عن إمارة رأس الخيمة:
تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الغني الذي يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالمها الطبيعية المتنوعة بدءاً من شواطئها الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، مروراً بصحاريها الخلابة ذات الرمال الذهبية، وانتهاءً بتضاريسها الرائعة. كما تضم الإمارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، منها 4 مواقع مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».
وتحتضن الإمارة إلى جانب معالمها الطبيعية الساحرة التي تشكلت خلال آلاف من السنين، قمة جبل جيس- الأعلى في دولة الإمارات، والتي تضم العديد من وجهات الجذب السياحي، من ضمنها “جبل جيس فلايت” الذي يعد أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر، بالإضافة إلى مطعم “1484 من بورو” وهو أعلى مطعم في دولة الإمارات، وغيرها من خيارات المغامرة والأنشطة الخارجية المتنوعة.
وبفضل عروضها الترفيهية والسياحية المتنوعة، اختار وزراء السياحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إمارة رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2021 وذلك للعام الثاني على التوالي. وتقديراً لجهودها في توفير بيئة آمنة للسياح، تم اختيار الإمارة لتكون أول وجهة في العالم تحصل على ملصق الامتثال من “بيرو فيريتاس”، وختم “السفر الآمن” من المجلس العالمي للسفر والسياحة.
تتميز إمارة رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها ضمن أسواق الإمارات والشرق الوسط وقارة أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم.
تتمتع رأس الخيمة بمحفظة اقتصادية متنوعة، وبأدائها القوي في العديد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة، والضيافة، والعقارات، والتصنيع، وخدمات الشحن والنقل، والخدمات المالية، والخدمات الرقمية، إذ لا يساهم أي من القطاعات بأكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعزز من مرونة وقوة اقتصاد رأس الخيمة.
تحتضن الإمارة العديد من الشركات والمؤسسات والهيئات المتخصصة التي تمارس نشاطاتها في مختلف القطاعات بما فيها قطاعي الصناعة والسياحة، ويشمل هذا كلاً من شركة أحجار رأس الخيمة “راك روك”، وشركة “ستيفن روك”، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة “جلفار” للصناعات الدوائية، وموانئ رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، وبنك رأس الخيمة الوطني، وهيئة غاز رأس الخيمة. كما تمتلك الإمارة بنية تحتية حديثة، ومناطق صناعية متطورة، ومجمعات للأعمال، وفنادق عالمية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعالم الجاذبة للسياح من مختلف دول العالم.
ولما يزيد عن عقد من الزمن، حافظت الإمارة على تصنيفها الائتماني عند المستوى”A”، وذلك بحسب التقارير الصادرة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين “فيتش” و”ستاندارد آند بورز”. ويصل عدد الشركات التي تعمل في الإمارة حالياً إلى أكثر من 38,000 شركة من 100 دولة حول العالم تمارس أعمالها في 50 مجال اقتصادي متنوع. وتستفيد جميع الشركات من البنية التحتية المتطورة للإمارة، من ضمنها امتلاك أكبر ميناء مناولة في منطقة الشرق الأوسط، ووجود مطار دولي، ومناطق صناعية ومجمعات أعمال حديثة، بالإضافة إلى مزاياها التنافسية من حيث تكلفة السكن والعمالة فضلاً عن جودة الحياة فيها. هذه المقومات مجتمعة تجعل من رأس الخيمة واحدة من النظم الاقتصادية الأكثر تنوعاً على مستوى الدولة.
وتعد المناطق الحرة في رأس الخيمة ركيزة أساسية في منظومة ازدهار ونمو الأعمال في الإمارة، حيث تجذب هذه المناطق الاستثمار الأجنبي وتعزز من نمو الاقتصاد المحلي الأمر الذي يتماشى مع رؤية الإمارة 2030. وتكتمل مزايا الإمارة كوجهة مثالية لممارسة الأعمال باحتضانها العديد من الفنادق والمعالم والوجهات السياحية والترفيهية ذات المواصفات العالمية مدعومة بتواجدها في بيئة آمنة ومستقرة.
وتتميز رأس الخيمة أيضاً بوجود مجمعات سكنية فاخرة عدة مبنية وفق أحدث معايير الرفاهية العالمية، وتتوفر فيها منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تضم مستشفيات ومراكز صحية مجهزة بأحدث المعدات ويشرف عليها نخبة من أبرز الكوادر الطبية والكفاءات الإدارية، مثل مستشفى رأس الخيمة وصقر وغيرها.
وتحتضن الإمارة 111 مدرسة منها 76 مدرسة حكومية و35 مدرسة خاصة، من ضمنها أكاديمية رأس الخيمة، كما تمتلك 8 مدارس تقدم المنهاج البريطاني، ومدرستين تقدمان المنهاج الأمريكي، والعديد من مدارس البكالوريا الدولية، إلى جانب المدارس الهندية والباكستانية. وتضم الإمارة أيضاً عدداً من مؤسسات التعليم العالي فائقة الجودة منها، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى احتضانها عدداً من الجامعات العالمية المرموقة، من ضمنها جامعتي “بولتون” و”ستيرلينغ” البريطانيتين.
وتتبنى حكومة رأس الخيمة منهجية مؤسسية ذكية في تطبيق الحوكمة ومزاولة الأعمال، بهدف تسريع عملية إنجاز المعاملات الحكومية، وتسهيل ممارسة الأعمال. وتقود الحكومة جهود التحول الرقمي، حيث تمكنت من تحويل أكثر من 700 خدمة من مختلف الدوائر الحكومية إلى إلكترونية متاحة عبر الإنترنت، ويتوفر في التطبيق الذكي للإمارة “mRAK”ما يزيد عن 150 خدمة، الأمر الذي يزيد من مستويات الراحة والأمان للشركات وعامة السكان وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
تحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ووصل عدد سكان الإمارة في 2021 إلى حوالي 0.4 مليون نسمة، مقارنة بـ 0.345 مليون في عام 2015، شكل منها المواطنون نسبة قدرها 37% من إجمالي عدد السكان.
ومع مناخها المشمس على مدار العام، وتكلفة المعيشة المعقولة، وسهولة تأسيس المشاريع والشركات في الإمارة، تعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والأعمال والسياحة والسفر.