أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، وهي أكبر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن توقعاتها الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة وكشفت نظرتها المستقبلية الإيجابية للإمارة. الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الإمارة على تحقيق نمو يفوق التوقعات. وفي الوقت نفسه، ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل للإمارة بالعملتين الأجنبية والمحلية عند المستويين A-/A2.
وبهذه المناسبة، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “يوضح التقرير الأحدث لوكالة ستاندرد آند بورز مدى قوة اقتصاد رأس الخيمة القائم على التنوع، والسياسات المتسقة طويلة الأمد، والمرتكزات الاقتصادية القوية كما أن البرنامج المدروس للاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع السياحة، يساعد رأس الخيمة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد للمستثمرين ورجال الأعمال والزوار بعروض الإمارة”.
وتستند الوكالة الدولية الرائدة في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى الاعتقاد بتنامي الزخم الاقتصادي للإمارة مدعوماً بـ “محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة في رأس الخيمة خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة.
ونوهت الوكالة إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من النمو غير النفطي والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، حيث يجني قطاع التعدين في رأس الخيمة ثمار ذلك إلى جانب المناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ.
وتشير ستاندرد آند بورز كذلك إلى أن اقتصاد رأس الخيمة بين الأكثر “تنوعاً” في المنطقة، وأن مشهد التنمية الاقتصادية في الإمارة متوازن إلى حد كبير لعدم وجود قطاع اقتصادي واحد فقط يقود النشاط الاقتصادي،
حيث تشكل قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة البناء والعقارات والتعدين مجتمعةً حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتشير الوكالة إلى أهمية تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، الأمر الذي يشكل مصدراً إضافياً للقوة المالية والاستقرار. وكذلك النفقات الاتحادية الكبيرة داخل الإمارة. وافادت وكالة “ستاندرد آند بورز أنها قد ترفع التصنيفات بشكل أكبر خلال العامين المقبلين في حال استمرت الآفاق الاقتصادية رأس الخيمة بالتوسع.
