ثبّتت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، في تقريرها السنوي، التصنيف السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي ذلك تأكيدًا على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارة في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة في شتى القطاعات، وعلى متانة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المشاريع السياحية الطموحة في رأس الخيمة، بما في ذلك تطوير منتجعات متكاملة، وفنادق فاخرة، ومرافق ترفيهية عالمية، إلى جانب الأداء القوي لقطاع العقارات، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين العالميين، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، بما يعزّز مرونة الاقتصاد المحلي.

ورحّبت حكومة رأس الخيمة بالتقرير، مؤكدة أنه يُجسد متانة الاقتصاد المحلي، وكفاءة الإدارة المالية، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من التزام راسخ ورؤية قيادية واضحة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو على المدى البعيد.

وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “يعكس تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة عند المستوى “A+” استراتيجيتها الاقتصادية الواضحة، وأجندتها الاستثمارية الطموحة، والتزامها الراسخ ببناء اقتصاد متنوع ومستدام. فقد حققت الإمارة، خلال السنوات الماضية، نمواً ملحوظاً جعل منها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مفضّلة للعيش، والعمل، والاستكشاف.”

وأضاف: “نفخر بكوننا من بين أقل الحكومات من حيث مستويات ديون القطاع العام على مستوى العالم، وملتزمون بمواصلة تنفيذ مشاريع نوعية تحقق تنمية طويلة الأمد لمجتمعنا وشركائنا من المستثمرين. وتبقى أولويتنا توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفّزة تعزز الابتكار، والمرونة، والنمو.”

وكانت حكومة رأس الخيمة قد أصدرت في مارس المارس، صكوكاً سيادية بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، مع حفاظها على مستوى دين عام لا يتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو من بين أدنى المستويات عالمياً ضمن الدول التي تصنّفها وكالة “فيتش” – ومن المتوقع أن ينخفض هذا الدين إلى 9% بحلول عام 2026.

وأفادت الوكالة بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة حقق نمواً قوياً بنسبة 6.7% خلال عام 2024، مقارنة بـ 3.6% في عام 2023، وسط توقّعات باستمرار هذا الزخم بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6.1% حتى عام 2026.

ويُعزى هذا النمو إلى المبادرات الاستراتيجية الرائدة التي أطلقتها الإمارة، وعلى رأسها مشروع تطوير منتجع “وين جزيرة المرجان” المتكامل، بقيمة 5.2 مليار دولار، والمقرر افتتاحه في عام 2027، ليشكّل رافداً اقتصاديًا جديداً يعزّز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية وسياحية عالمية.

كما سلّط تقرير “فيتش” الضوء على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في رأس الخيمة، إضافة إلى عناصر الحوكمة الرشيدة، والاستقرار المجتمعي، وكفاءة منظومة القانون والإدارة، والتي تُعد ركائز أساسية تدعم جاذبية الإمارة كوجهة مفضّلة وموثوقة وآمنة للأعمال والاستثمار.

ويُعدّ تثبيت التصنيف بمثابة شهادة تقدير دولية على متانة الأداء المالي للإمارة، واستدامة مسيرة نموها، وتفوقها كوجهة اقتصادية رائدة ضمن المشهد العالمي.