أشار تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بأن الرخص السارية نمت بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات تجديد الرخص، وإصدار الرخص الجديدة، وانخفاض عدد الرخص الملغاة، وشكلت الرخص المهنية نحو 49% من إجمالي الرخص السارية بعدد 8,986 رخصة، تليها الرخص التجارية بنسبة نحو 48% بإجمالي عدد 8,8829 رخصة، ثم الرخص الصناعية بنسبة 2.9%.

وأشار سعادة محمد المحمود مساعد المدير العام بأن الدائرة قد أصدرت 873 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بإجمالي حجم رأس مال 145 مليون درهم، بلغ عدد الرخص التجارية منها 449 رخصة بنسبة 51.4% من الإجمالي وبحجم رأس مال 91.5 مليون درهم، والرخص المهنية 406 رخصة بنسبة 46.5% من الإجمالي وبحجم رأس مال 41 مليون درهم، والرخص الصناعية 17 رخصة بحجم رأس مال 13 مليون درهم وهو ما يشكل 9% من إجمالي حجم رؤوس الأموال.

وأضاف المحمود بأن إجمالي عدد الرخص المجددة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ بالعدد 6,947 رخصة مقابل 6606 خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة 5.2%. وفى المقابل انخفضت أعداد الرخص الملغاة بنسبة 11.3% لتبلغ 469 رخصة مقابل 529 خلال النصف الأول من عام 2021.