حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامته وزارة الاقتصاد، بمناسبة مشاركة الدولة في الدورة الـ 26 من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023 بصفة ضيف شرف المنتدى.
وأكد سموه في كلمة ألقاها خلال الحفل أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجميع، وأن هذا المنتدى وغيرها من المبادرات تعد فرص مهمة لتوطيد أواصر التعاون والتبادل المعرفي والثقافي بين الشعوب.
وأوضح سموه أن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية كانت العامل الرئيسي والمرادف الدائم للتبادل المعرفي والثقافي، لذا فإن تأثير مثل هذه المنتديات العالمية يحمل أبعاداً مختلفة لا تقتصر فقط على الجوانب التجارية والاستثمارية، بل تتعدى ذلك إلى تحقيق التلاقي والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجانب الروسي على هذه اللفتة الكريمة في أن تكون دولة الإمارات ضيف شرف هذه الدورة من المنتدى، مؤكدا أن دولة الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من هذه المشاركة بما يخدم رؤاها المشتركة في بناء مستقبل أفضل لأجيال القادمة.
حضر الحفل الذي أقيم في المكتبة الرئاسية بسانت بطرسبرغ، معالي دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، ومعالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والوفود الإماراتية المشاركة في المنتدى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، ورجال الأعمال، ورؤساء ومدراء كبرى الشركات الروسية والدولية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورحب معالي دينيس مانتوروف في كلمته خلال الحفل بمشاركة دولة الإمارات كضيف شرف الدورة الحالية من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي .. وقال: “نحتفي اليوم في هذا المبنى التاريخي الذي يعود تاريخه لقرنين ماضيين ويحمل قيم وتاريخ دولتنا، بمشاركة دولة الإمارات في المنتدى، التي تجمعنا معها قيم أساسية مشتركة لذا كانت العلاقات الإنسانية والثقافية مجالاً هاماً من مجالات التعاون الروسي الإماراتي، القائمة على أساس الثقة والاحترام المتبادل.”
وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الأحاديث مع كبار المسؤولين من الجانب الروسي حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية المنتدى في مناقشة القضايا الاقتصادية ودعم الشراكات الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتشارك دولة الإمارات بوفد اقتصادي رفيع المستوى يضم أكثر من 40 جهة وشركة من القطاعين العام والخاص تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
