- ارتفاع صافي أرباح البنك للربع الأول 2022 بواقع 106.1 مليون درهم (93.1٪) مقارنة بالربع الأول 2021
- ارتفاع إجمالي الموجودات بواقع 2.3 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه
- وصول إجمالي القروض والسلف إلى 35.8 مليار درهم حتى 31 مارس 2022، بزيادة قدرها 4.7٪ منذ بداية العام حتى تاريخه
- زيادة ودائع العملاء بواقع 811 مليون درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه
الإمارات العربية المتحدة، 26 أبريل، 2022: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 220.1 مليون درهم إماراتي للربع الأول 2022، بزيادة قدرها 93.1٪ مقارنة بالربع الأول 2021. وانخفض إجمالي الإيرادات، البالغ 726.9 مليون درهم إماراتي، بواقع 8.3٪ مقارنة بالربع الأخير 2021. بينما وصل إجمالي الموجودات في 31 مارس 2022 إلى 58.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس سنوي، و4.1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وعلّق راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: “تواصل استراتيجية التنويع التي نتّبعها تحقيق نتائج جيدة. فقد وصل صافي أرباح الربع الأول 2022 إلى 220.1 مليون درهم إماراتي، مرتفعاً بواقع 93.1٪ عن الربع الأول 2021. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تحسن العائد على حقوق الملكية بمقدار 460 نقطة أساس إلى 10.5٪ ، وارتفاع العائد على الموجودات إلى 1.6٪، مع الحفاظ على واحدة من أعلى نسب تغطية القروض المتعثرة على مستوى القطاع بواقع 138٪. وقد شهدنا انخفاضاً في الإيرادات من غير الفوائد نظراً لانخفاض تداول العملات الأجنبية والمشتقات وإيرادات الاستثمار. لكننا لا نتوقع ألا يتكرر هذا في الأرباع المقبلة. وتشهد الميزانية العمومية زخماً قوياً عبر جميع خطوط الأعمال، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال نمو إجمالي القروض والسلف بواقع 9.3٪ على أساس سنوي. كما شهدنا زيادة بنسبة تفوق 20٪ على أساس سنوي في مستوى التفاعل الرقمي مع العملاء، ونمواً مكوناً من خانتين في كل من إنفاق العملاء ومدفوعات العملاء مقارنة بالربع الأول 2021. واستكمالاً لرحلتنا بمجال الابتكار، أطلقنا خدمة الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دعمنا بوابتنا المتميزة SMEsouk – www.smesouk.com – المنصة الرقمية الشاملة للشركات في دولة الإمارات“.
أبرز النتائج للربع الأول 2022
- ارتفع صافي الأرباح بواقع 106.1 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021
- ارتفع صافي إيرادات الفوائد بواقع 8.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021
- ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.1٪ مقارنة بالربع الأول 2021
- بلغ العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.6٪ ونسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 10.5٪
ملخص الأداء
ارتفع إجمالي الموجودات منذ بداية العام وحتى تاريخه بواقع 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما أدى إلى نمو بنسبة 4.1٪ نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف الذي ارتفع بواقع 1.6 مليار درهم إماراتي، وإقراض البنوك الذي ارتفع بواقع 751 مليون درهم إماراتي، قابله انخفاض بواقع 128 مليون درهم إماراتي في النقد والأرصدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5.4 مليار درهم إماراتي إلى 58.6 مليار درهم مقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة قدرها 3.1 مليار درهم في إجمالي القروض والسلف، و1.3 مليار درهم في المستحقات من البنوك و850 مليون درهم إماراتي في الاستثمارات.
انخفض مخصص خسائر الائتمان بمقدار 222.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021، وبنسبة 63.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأخير 2021. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.7٪ حتى 31 مارس 2022، وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.6٪ مقارنة مع 4.5٪ في نهاية الربع الأول 2021.
انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي بواقع 74.0 مليون درهم إماراتي إلى 726.9 مليون درهم إماراتي. بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.6٪ على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قيمة الموجودات. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 82.7 مليون درهم إماراتي إلى 186.5 مليون درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية على أساس سنوي بواقع 40.8 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات الاستثمار بواقع 29.3 مليون درهم إماراتي، وفي الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 13.6 مليون درهم إماراتي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تسجيل زيادة قدرها 2.1 مليون درهم إماراتي في صافي أرباح عقود التأمين. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى خسائر التداول لمرة واحدة في دفتر الملكية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة المسجلة للربع الأول والتي أثرت على دفتر السندات وبعض مراكز المشتقات. وقد تفاقم ذلك بسبب انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية لأسباب متعلقة بالأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي.
وصلت نسبة كفاية رأس مال البنك، بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح الاحترازي، إلى 16.5٪ مقارنة مع 17.0٪ في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 11.9٪ في نهاية الربع الأول، مقارنة مع 11.6٪ في 31 ديسمبر 2021. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 87.0٪ مقارنة مع 82.9٪ في نهاية عام 2021.
النظرة المستقبلية للربع الثاني 2022
قال رحيل أحمد: “يجب إدارة المرحلة المقبلة بتأنّي في ظل تأثير بيئة أسعار الفائدة المتزايدة، والصراع القائم حالياً بين روسيا وأوكرانيا، وتفاقم التضخم الاقتصادي، ناهيك عن احتدام وتيرة المنافسة العالمية على المواهب. ومع ذلك، يواصل الاقتصاد الإماراتي تسجيل نمو قوي، وقد شهد في الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً على صعيد ثقة الأعمال والمستهلكين. وسنواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تسريع وتيرة التركيز على تقديم حلول مالية مخصصة وملائمة لعملائنا، مع تزويدهم بتجربة رائعة عبر جميع نقاط الاتصال. ونحن إذ نؤمن بشدة أن الاستمرار في بناء حلول رقمية آمنة أمر بالغ الأهمية، نحرص على تواجد زملائنا دوماً لدعم عملائنا عند اللزوم. ونحن نستثمر في الجانبين معاً لتقديم خدمات مصرفية تنسجم مع شعارنا ’شريكك لحياة أفضل’.”
المؤشرات المالية
ارتفاع صافي الأرباح بأكثر من 93٪
نمو مُكوّن من خانتين في إجمالي الموجودات
تحسّن ملحوظ في العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات
*احتسبت على اساس سنوي
**بعد تطبيق الترشيح الإحترازي
سجلت محفظة الإقراض ارتفاعاً في قسم الخدمات المصرفية للشركات بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي وفي الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 104 مليون درهم إماراتي، بينما سجلت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأعمال زيادة بواقع 238 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2021.
ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 811 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 38.5 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل بواقع 322 مليون درهم إماراتي، و489 مليون درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
يحصل بنك رأس الخيمة الوطني دوماً على تصنيف من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة وأحدث التصنيفات مستعرضة بوضوح في القائمة أدناه. لقد قامت وكالة فيتش بمنح بنك رأس الخيمة الوطني تصنيف BBB+ مع توقع مستقر. يعكس هذا التصنيف قوة البنك المؤسسية المدعومة بالأمانة وشفافية تقاريره المالية.
بالإضافة، يؤمن بنك رأس الخيمة الوطني أن النمو المالي يتطلّب على المدى الطويل دمج الاستدامة بأساس استراتيجية أعماله. نعتزم تطوير ممارساتنا باستمرار في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة من خلال عمليات بنك رأس الخيمة الوطني. إن تصنيف البنك الحالي لإطار عمله المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة هو BBB من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونل (MSCI). لمزيد من المعلومات عن إطار عمل البنك ومنهجه المتعلّق بالبيئة والمجتمع والحوكمة، يرجى الإطلاع على التقرير السنوي المتكامل 2021 لبنك رأس الخيمة الوطني.
