• زيادة صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني بمقدار 252.9 مليون درهم إماراتي لعام 2021، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2020

• ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنسبة 6.7% إلى 56.3 مليار درهم إماراتي خلال عام 2021

• بلغ إجمالي القروض والسلف 34.2 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي
• ارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة إلى 2.3% على أساس سنوي

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 758.3 مليون درهم إماراتي للعام 2021، محققاً زيادة بلغت 252.9 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق. بلغ إجمالي موجودات البنك 56.3 مليار درهم إماراتي أي بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2020. كما حقّق إجمالي القروض والسلف 34.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 6.1%.

في المقابل، سجلت ودائع العملاء زيادةً بمقدار 1.9% ، ويعود هذا النمو إلى زيادة بقيمة 7.4% في الودائع لأجل مقارنة مع العام السابق، لتبلغ 660.1 مليون درهم إماراتي. بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 1.4% مقارنة بنسبة 0.9% للعام السابق، فيما وصلت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 9.5% مقارنة مع 6.5% لعام 2020.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 22.5 فلساً للسهم الواحد على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: “ اختتم بنك رأس الخيمة الوطني عام 2021 بشكل قوي محقّقًا صافي أرباح للعام بقيمة 758.3 مليون درهم إماراتي. نواصل عملية تحوّل مصرفنا مع التركيز على اعتماد السهولة، الرقمنة وبناء ثقافة التميّز. ولقد مكّنت مرونة وسلاسة بنك رأس الخيمة الوطني خلال السنوات الماضية من تقديم الدعم المناسب لعملائنا خلال فترة الجائحة وذلك بمساعدة الجهات الرقابية في الدولة. شكّل نمو الدخل تحدياً في عام 2021 كنتيجة لقلة أنشطة الأعمال خلال عام 2020. ولكن بدأنا نرى تحولاً تدريجياً مع مرور العام حيث انعكس زخم الأعمال إيجابياً على أداء البنك في النصف الثاني من عام 2021. وبالنسبة لجودة الموجودات، لقد شهدنا تحسُّناً ملحوظاً وكانت مخصصاتنا لعام 2021 هي الأدنى بالمقارنة مع السنوات الست الماضية، مما يشير إلى انتعاش قويّ في الاقتصاد ونجاح استراتيجية تنويع أعمالنا التي شرعنا فيها عام 2015“.

أبرز النتائج للعام المالي 2021

• ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 50.0% بالمقارنة مع العام السابق حيث بلغ 758.3 مليون درهم إماراتي.
• زيادة نسبة العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.4% ونسبة العائد على حقوق الملكية 9.5% لعام 2021 .
• ارتفعت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف حيث بلغت 4.1% في 31 ديسمبر 2021.
• انخفض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 3 % على أساس سنوي.

ملخص الأداء

بلغ إجمالي إيرادات البنك 3.2 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.2 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2021، بانخفاض قدره 14.1% على أساس سنوي. وسجلت الإيرادات من غير الفوائد زيادةً بمقدار 23.7 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة قدرها 54.1 مليون درهم إماراتي في صافي إيرادات الرسوم والعمولات. بقيت النفقات التشغيلية مستقرة على أساس سنوي، بينما أغلقت نسبة التكلفة إلى الدخل على 43.2% للعام.

وسجل إجمالي القروض والسلف زيادةً بمقدار 2.0 مليار درهم إماراتي ليبلغ 34.2 مليار درهم إماراتي، مرتفعاً بنسبة 6.1% على أساس سنوي، ما ساهم بصورة مباشرة في زيادة إجمالي موجودات البنك بنسبة 6.7% ليبلغ 56.3 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020. في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بمقدار 702.8 مليار درهم إماراتي لتبلغ 37.6 مليار درهم إماراتي، أي زيادة بنسبة 1.9% بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

جودة الموجودات

سجل مخصص خسائر الائتمان انخفاضاً بواقع 586.6 مليون درهم إماراتي (العام المالي 2021 بالمقارنة مع العام المالي 2020)، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 35.3% على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.1% لعام 2021 مقارنة بنسبة 5.2%  في 31 ديسمبر 2020.  ولدى بنك رأس الخيمة الوطني مخصصات أكثر من كافية لتغطية خسائر القروض التي بلغت نسبتها 133.7%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات الفعلية والمتاحة مقابل تلك القروض.

رأس المال والسيولة

سجّلت كفاية رأس مال البنك وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولمتطلبات بازل III نسبة قدرها 17.0% في نهاية شهر ديسمبر 2021. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشريحة الأولى من فئة الأسهم العادية 15.9%. كما بلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 82.9%  في 31 ديسمبر مقارنة بنسبة 80.7% في نهاية عام 2020، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى وهو 110%. بينما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية للمجموعة نسبة 11.6% في نهاية شهر ديسمبر 2021 بالمقارنة مع 14.5% في نهاية عام 2020، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى  المطلوب، مما يعكس سلامة وضعية السيولة.

وبدوره، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: “حقّق الأداء المالي لبنك رأس الخيمة الوطني في العام الماضي نتائج ملموسة على الرغم من البيئة التشغيلية في عام 2021. وباستعراض النصف الأول من العام، كان اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بصدد التعافي من آثار كوفيد-19. ولكن النصف الثاني شَهِدَ تحوّلاً  كاملاً، الأمر الذي انطبق أيضاً على بنك رأس الخيمة الوطني. مع استمرار الاقتصاد الإماراتي في الانتعاش السريع، أظهر بنك رأس الخيمة الوطني تعافياً مماثلاً من حيث المرونة المدعومة باستراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك. لقد أصبح من الواضح أننا في وضع جيّد لتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة. إن أعمالنا الأساسية مهيأة لمواصلة نموها المطرد في ضوء ارتفاع أنشطة الأعمال المتعلقة بقطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، ركّز بنك رأس الخيمة الوطني خلال العام الماضي على الاستثمارات وتحديداً في رقمنة رحلة العميل حيث نعتقد أنها ستحقّق الكفاءة وستستقطب فئات جديدة من العملاء. أخيراً، أودُّ  أن أعلن أنه اعتباراً من 2 فبراير 2022، سيتولّى السيد راحيل أحمد رسمياً مسؤولياته كرئيس تنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني حيث أن فترة الاستلام والتسليم المحدّدة قد اكتملت الآن.”

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة، على الشكل التالي:

إن تصنيف البنك الحالي لإطار عمله المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة هو BBB من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونل (MSCI).