أعلنت بلدية رأس الخيمة عن اختيار ’غروندفوس‘، الشركة الدنماركية الرائدة في حلول أنظمة معالجة المياه والمناخ، لإجراء عملية تدقيق شاملة وموسّعة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في البلدية، فضلاً عن نظم الري، وإمدادات المياه وضخها وتعقيمها في 50 مبنىً ومنشأة تشغيلية تابعة للبلدية، بما في ذلك محطات الصرف الصحي الضخمة.
وقد وقّع الطرفان مذكرة تفاهم مشترك اليوم بشأن البدء بعملية التدقيق والتي من المتوقع أن تستمر لمدة سبعة أسابيع، كما ستقدم الشركة الدنماركية تدريباً حول الصيانة وشهادةً لمدراء ومشرفي المبان الحكومية في إمارة رأس الخيمة في شأن منح اعتماد للأنظمة بما في ذلك الصيانة الوقائية.
وفي معرض تعليقه على المذكرة، قال سعادة منذر محمد بن شكر-مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة-: “يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة انسجاماً مع رؤية البلدية المتجسدة في ريادة مشاريع التنمية الحضرية المستدامة وإقامة مجتمعات صحيّة وسعيدة، حيث ستساعدنا عملية التدقيق على إيجاد سبل جديدة لخفض تكاليف استهلاك الطاقة، عبر التعاون مع فريق خبراء ’غروندفوس‘ لتقييم أنظمة الضخ التي تعد مسؤولة بشكل أساسي عن استهلاك الطاقة”.
وستتولى إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة الإشراف على عملية التدقيق بما يتماشى مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تم إطلاقها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لتحقيق وفورات تصل إلى نسبة 30% من الطاقة، و20% من المياه، و رفع نسبة توليد الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040، وإعادة تأهيل نحو 3000 مبنى على مدى العقدين المقبلين.
من جانبه صرح كوستاس بولوبولوس، المدير التنفيذي لشركة ’غروندفوس‘ في منطقة الخليج العربي وبلاد الشام وباكستان، أن مذكرة التفاهم تعكس اتفاقاً متميزاً بين مؤسستين تتبادلان الأفكار والتوجهات نفسها، حيث قال: “نحن من الروّاد البارزين في قطاعاتنا، ونتشارك رؤية واضحة حول ضرورة استدامة هذا الكوكب والالتزام بصحته.”
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم على ضوء قيام ’غروندفوس‘ مؤخراً بإطلاق أداة ’التحقق من الطاقة‘ المجانية للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في التخلص من المعدات التي لم تعد تتميز بالكفاءة وتعزيز ترشيد المياه.
وأضاف كوستاس: “تعتبر الإمارات من بين الدول الأعلى استهلاكاً للمياه في العالم. ويبلغ المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من المياه في الإمارات، بما في ذلك الاستهلاك لأغراض شخصية وسكنية وتجارية وزراعية، 550 ليتر يومياً قياساً بـ 170-300 ليتر دولياً. وتتمثل إحدى أكبر التحديات في أن أكثر من 90% من المضخات الموجودة في المباني ومنشآت التصنيع وغيرها من القطاعات تعمل بشكل غير فاعل، وتستهلك حالياً قدراً أكبر من الطاقة بنسبة تصل إلى 60%، وينبعث عنها تلوث أكثر بنسبة 30% من غاز ثاني أكسيد الكربون قياساً بالبدائل الحالية ذات الكفاءة العالية. نحن قادرون على إنجاز الكثير للحد من استهلاك المياه عبر استخدام أحدث التقنيات الرقمية الكفيلة بتعزيز مدى فاعلية وكفاءة حلول ضخ المياه والحد من الهدر”.
