حرصاً منها على ضمان استمرارية الأعمال والمحافظة على أفضل معايير الصحة العامة والسلامة
اقتصادية رأس الخيمة تحدد متطلبات إعادة فتح صالات الأفراح والمناسبات في الإمارة
أقرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بموجب تعميم أصدرته اليوم مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح صالات الأفراح والمناسبات، بما يتماشى مع مراعاة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يسمح للمنشآت الاقتصادية العودة لممارسة العمل ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 في حال توفر الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التعميم.
الصحة والسلامة
وشدد التعميم على ضرورة فحص جميع العاملين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس واعتبر التعميم هذا الأمر شرطًا رئيسيًا لإعادة فتح المنشأة مع ضرورة صدور نتائج فحوصات من الجهات المختصة، وضرورة قياس درجات الحرارة لكافة العاملين ومرتادي المنشأة، ومنع كافة من تظهر عليه أعراض لأمراض التنفسية أو من تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية.
كما اشترط التعميم على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بلبس القناع الواقي والقفازات طوال الوقت مع وضع أجهزة التعقيم لتغطي كافة أجزاء الصالة بالإضافة إلى المداخل والمخارج مع تعقيم الصالة بشكل كامل يوميًا، وإلزام المرتادين لهذه الصالات بضرورة لبس الكمام الواقي طوال الوقت وعدم خلعها.
تنظيم دورات المياه وتخصيص عمال مفرغين لتنظيم استخدام المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام واغلاق كافة أحواض الغسيل البديلة والمجففات الهوائية، وإلزام العاملين في المطبخ بلبس القناع الواقي والقفازات والمآزر وغطاء الرأس المخصص للاستخدام لمرة واحدة مع تغييرها عند الانتهاء من تحضير كل وجبة، وضع سلال المهملات المزودة بدواسات في كافة مرافق الصالات والحمامات والغرف الملحقة بها.
التواصل
التواصل مع الجمهور عبر مختلف القنوات الرقمية لإعلامهم بكافة الإرشادات الاحترازية ووضع المطبوعات والإعلانات التوعوية ولمنع التجمعات لاسيما في مداخل ومخارج المنشأة.
التعزيز الأمني
الالتزام قبل كل استخدام للقاعة بما لا يقل عن يوم واحد بالتواصل مع إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة وتزويدها ببيانات القاعة والحفل لتقوم الشرطة المجتمعية بدورها في تأمين الحفل والمحافظة على اشتراطات السلامة العامة.