تبعاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندارد آند بورز”
توقعات بانتعاش اقتصادي ملموس في رأس الخيمة لفترة ما بعد الجائحة مع نظرة مستقبلية مستقرة
- وكالة التصنيف الائتماني تتوقع أن ينمو اقتصاد رأس الخيمة بنسبة تقارب 2.5٪ بين عامي 2021-2024
- “إس أند بي” تؤكد استقرار التصنيف الائتماني لرأس الخيمة
- الوكالة استندت في تقييمها إلى ما تتميز به الإمارة من استقرار وتنوع مصادر الدخل فيها وكونها جزءاً من دولة الإمارات
أكد تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندارد آند بورز” النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد رأس الخيمة مع توقعات بتحقيق الإمارة معدل نمو سنوي تقارب نسبته 2.5٪ وذلك خلال الفترة بين عامي 2021-2024، الأمر الذي يبشر بانتعاش اقتصادي ملموس لمرحلة ما بعد الجائحة.
وقد ثبتت وكالة «إس أند بي» تصنيف رأس الخيمة عند«A-» وتصنيفها السيادي عند«A-2»، كما ثبتت أيضاً نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة، واستندت في هذا التصنيف إلى توقعاتها إلى ما تتميز به الإمارة من حصافة مالية، وتنوع مصادر الدخل الوطني فيها، فضلاً عما تتميز به من استقرار، بالإضافة إلى كونها جزءاً من دولة الإمارات.
واستندت الوكالة كذلك في توقعاتها الاقتصادية الإيجابية إلى نجاح المبادرات المحلية والاتحادية في مكافحة الجائحة، مشيرةً إلى انخفاض عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بفيروس “كوفيد-19” في دولة الإمارات مقارنة ببقية دول المنطقة والعالم.
وبهذا الصدد، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “يساهم تقرير التصنيف الائتماني الأخير لوكالة “ستاندارد آند بورز” في رفع مستوى الثقة باقتصاد رأس الخيمة. وقد جاء تقييمهم لناحية النظرة المستقبلية الإيجابية نتيجة للتوجه المالي الحصيف والإجراءات المدروسة التي اتخذناها على مر السنين لتنويع اقتصادنا. ويُعزى ذلك أيضاً إلى الجهود المحلية والوطنية القوية في التصدي للجائحة مع نجاح الإمارات حتى الآن بتطعيم حوالي 85 ٪ من سكانها”.
وتوقعت “ستاندارد آند بورز” أن تحقق رأس الخيمة نمواً بنسبة 3٪ في عام 2021، حيث أظهر النصف الأول من العام انتعاشاً قوياً مقارنة بعام 2020 ويرجع السبب في هذا إلى ازدياد عدد المعاملات العقارية، ونشاط التعدين، وتجارة البضائع، وارتفاع أعداد السياح.
وتوقعت الوكالة أيضاً أن تشهد الإمارة انتعاشاً واسع النطاق على المدى القريب مدفوعاً بنشاط قطاع التعدين في ضوء ارتفاع الطلب العالمي. وسلطت “ستاندارد آند بورز” الضوء على زيادة الطلب من شركة “ستيفين روك”، إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم، والتي تقوم بتوريد الصخور لبناء جزر اصطناعية ضمن مشروع غاز الحيل وغشا التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والذي ينتج الغاز من امتياز غشا البحري. يضاف إلى ذلك العقد الذي وقعته “ستيفين روك” في أبريل الماضي مع شركة “الاتحاد للقطارات”، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، لتزويد المواد الإنشائية لمشروع سكة حديدية تربط رأس الخيمة بأبوظبي.
وأشارت “ستاندارد آند بورز” أيضاً إلى مكانة إمارة رأس الخيمة القوية بالنسبة لدولة الإمارات. وقالت الوكالة إن تقييمها الائتماني يأخذ في الاعتبار قاعدة الإيرادات المنخفضة والمدعومة بالنفقات الاتحادية داخل الإمارة، الأمر الذي يسهم في خفض المخاطر الخارجية، وإمكانية قيام دولة الإمارات بتقديم الدعم لرأس الخيمة إذا لزم الأمر.
