أكد تقرير صادر عن مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيفها الائتماني للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لإمارة رأس الخيمة عند «A»، والذي يعتبر من تصنيفات الدرجة المتوسطة المرتفعة، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكد التقرير أن تثبيت التصنيف، والذي تحتفظ به الإمارة للعام 13 على التوالي، يأتي مدعوماً بالمزايا الكبيرة التي تحصل عليها إمارة رأس الخيمة نتيجة التطور والازدهار الذي تحظى به دولة الإمارات بشكل عام، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الدين الحكومي، وانتهاج إدارة مالية حكيمة مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وكانت مؤسسة “فيتش” منحت كذلك دولة الإمارات الجدارة الائتمانية على المدى الطويل وتصنيف ائتماني «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وقد أسهم تنوع الموارد الاقتصادية في رأس الخيمة، وما تمتلكه من قاعدة صناعية قوية والتي تسهم بنسبة تصل إلى 26% من إجمالي الناتج السنوي للإمارة، من تخفيف حدة التباطؤ الاقتصادي في أعقاب تفشي وباء “كوفيد 19” العالمي، كما أدى استمرار الحيطة المالية ووجود تخطيط مالي مدروس في الإمارة إلى تحقيق فائض مالي مستمر في الميزانية مع قدرة عالية على مواجهة الأزمات.
وتمكنت إمارة رأس الخيمة نتيجة تمتعها ببيئة مستقرة وكونها جزء من دولة الإمارات التي تحظى بمكانة متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، من وضع خطط واستراتيجيات طويلة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع القطاعات ما عزز بدوره من مرونة اقتصادها، والذي يتناسب مع الأداء الاقتصادي والمالي العام للإمارة، حيث أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، ونسبة صافي دخل الفوائد بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص في الإمارة جاؤوا أقل بكثير من المتوسط في فئة التصنيف (A).
وبالإشارة إلى التوقعات المستقبلية لاقتصاد رأس الخيمة، تظل الإمارة في وضع مالي قوي في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة “كوفيد 19” المستمرة، حيث تشير التوقعات إلى استفادة الإمارات من الارتفاع المتوقع في أسعار النفط نتيجة ارتفاع معدلات الطلب، والذي يتزامن مع تلقي المزيد من سكان العالم اللقاحات ضد الفيروس.
كما ستسهم عمليات التحسين والتطوير المستمر في الإمارة إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية السلبية للجائحة، حيث تعمل الحكومة على منح تسهيلات ومحفزات للمستثمرين من خلال إطلاق مبادرات عدة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، والتي من شأنها تعزيز وتقوية قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية العالمية مستقبلاً، وتتيح لها الاستفادة من فرص النمو المتوقعة في فترة التعافي من الأزمة.
