أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تولي اهتماما بالغا في شأن تعزيز جهودها الوطنية لمواجهة تداعيات التغير المناخي الذي يعد أحد أهم القضايا البيئية على المستوى العالمي وذلك من خلال أجندتها الوطنية المتكاملة التي تضمن التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة والنظيفة إلى جانب دعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية بالشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات العالمية والمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم المؤتمر الدولي الخامس حول الاحتباس الحراري والالتزام البيئي.. بتنظيم من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة ويستمر ثلاثة أيام في قاعة المؤتمرات بالجزيرة الحمراء بمشاركة واسعة من نخبة العلماء والاكاديميين والباحثين المتخصصين بشؤون التغير المناخي والاحتباس الحراري من مختلف دول العالم.
وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن “إمارة رأس الخيمة كجزء من دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك رؤية استراتيجية تمتد إلى 2040 لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 وتسعى جاهدة لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها وسن التشريعات والسياسات البيئية المتعلقة بالحفاظ على تنوعها البيولوجي ومقوماتها البيئية الخلابة آمنة ومستدامة”.
وأضاف سموه: نعتز في إمارة رأس الخيمة باستضافة هذا المؤتمر الدولي الذي يسلط الضوء على أحد أهم التحديات البيئية التي يواجهها العالم وهو الاحتباس الحراري الذي يتطلب التزاما دوليا وجهودا سياسية واقتصادية على أعلى المستويات لايجاد الحلول الناجعة والمستدامة في مواجهة التغييرات المناخية والعمل على خفض الانبعاثات ومعالجة قضايا الاحتباس الحراري للحفاظ على الحياة الطبيعية على كوكبنا.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالمشاركين في المؤتمر الذي يمثل منصة عالمية لتعزيز التواصل بين المختصين الدوليين بشأن القضايا البيئية التي يواجهها العالم.. متمنيا لهم التوفيق في الخروج من هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في دعم الجهود الدولية في مجال قضايا الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر سياسات تغير المناخ والتكيف معها والحد من تأثير الاحتباس الحراري على الأنواع المعرضة للخطر والسياسات البيئية المتعلقة بالقطاعات الصناعية والسياسات واللوائح الحكومية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والسياسات البيئية المتعلقة بالموارد الطبيعية وقطاعات الطاقة والنقل والمباني الخضراء.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في كلمة خلال افتتاح المؤتمر أن الوزارة سعت من خلال تعزيز التعاون وتوثيق الشراكات الاستراتيجية مع السلطات المحلية وتحقيقاً لمستهدفات الحكومة الاتحادية إلى تبني عدة مشاريع من شأنها تحقيق أفضل المعايير لتقليل الاحتباس الحراري، منها مشروع استغلال الطاقة المهدرة في مصانع الاسمنت الذي تبنته 50 % من الشركات العاملة في امارة رأس الحيمة والذي يساهم بالتقليل من التلوث الحراري وتلوث الهواء بدرجة كبيرة لأن غالبية الطاقة يُعاد تدويرها في النظام و الذي بدوره سيقوم بخفض استغلالهم للكهرباء و توفيرها حيث بلغت في احدى الشركات الى انتاج/ 8000 MW /خلال الشهر عن طريق استخدامهم لهذ التقنية الجديدة.
وتطرق الوزير الزيودي الى موضوع استخدام الوقود البديل في مصانع الاسمنت حيث ساهم القرار الوزاري رقم/ 137 /في شأن الخطوط الارشادية لتنظيم عمل مصانع الاسمنت لسنة 2012 بحث المصانع على استخدام الوقود البديل بمختلف انواعه مما ساهم في التخلص من عدة انواع من النفايات كالإطارات المستعملة ، الخشب ، بقايا الزيوت ، حيث قامت 83% من شركات الاسمنت في الامارة باستخدام الانواع المختلفة ضمن نسب تصل الى 18 % من اجمالي الوقود المستخدم كما تعتزم الخطط المستقبلية لهذه المصانع بزيادة تلك النسب و هذا ما تم تبنيه في الوزارة عن طريق اصدار القرار الجديد لعام 2019 رقم 98 باستخدام الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات في مصانع الاسمنت مما سيساهم بالمحافظة على المصادر الطبيعية الغير متجددة.
وأضاف معاليه ان هذه القوانين والتشريعات البيئية ساهمت ايضا في ضبط عمليات الاثر البيئي للصناعات، حيث قامت بإلزام أصحاب المنشآت بالربط المباشر للانبعاثات الصادرة من المداخن مع وحدات مراقبة مركزية تخول السلطات المحلية المراقبة المستمرة واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال وجود أي تجاوز للحدود المسموح بها.. مشيرا إلى ان عمليات التدقيق المشتركة بين المختصين من الوزارة والسلطة المحلية على المنشآت ذات الأولوية في فترات مختلفة كان لها الدور الكبير في عملية الضبط والمراقبة للمناطق الصناعية والتزامها بالقوانين والتشريعات المنصوص عليها.
من جانبه أشار الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة في كلمته إلى المبادرات التي تقودها الهيئة والتي تبلغ 27 مبادرة لتحسين البيئة وتشمل ” مبادرة المليون شجرة” التي تقلل من انبعاثات الكربون في الإمارة وتزيد من المساحات الخضراء وتستبدل النباتات الغريبة بالبدائل الأصلية بالإضافة الى العديد من المبادرات التعليمية لضمان تعليم الأطفال في مجال حماية البيئة وتطبيق الاستدامة الذي يقدم نصائح لتوفير الطاقة ووسيلة لقياس بصمة الكربون للمستخدم.
وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الجلسة الرئيسية للمؤتمر بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والتي تحدث فيها الوزير المفوض عادل بن محمد البستكي مدير إدارة البيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي في مصر والبروفيسور برادلي سميث رئيس لجنة الحياة البرية والبحرية في واشنطن الولايات المتحدة والمهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة وأدارها الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
