قلب رأس الخيمة
تضم حكومة رأس الخيمة العديد من الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية. كما تمتلك الحكومة حصصًا في العديد من الشركات في الإمارة من خلال أذرعها التجارية.
تعد دائرة الخدمات العامة من بين أقدم الدوائر المحلية التي أنشئت سنة 1965م، تعنى في الأساس بتقديم خدمات البنية التحتية والمشاريع المدنية والخدمات العامة،
مسؤولون عن تنظيم ورقابة صناعة الطيران المدني بما يواكب التوجهات التنموية لحكومة رأس الخيمة.
دائرة تعنى بإدارة الموارد المالية الحكومية، وتقديم الخدمات المالية والمحاسبية والاستشارات لكافة الجهات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات في هذا القطاع.
تُعد الدائرة صرحاً عريقاً من صروح القضاء الشامخ في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والتي تحقق العدالة والحماية القانونية لمختلف فئات مجتمع الإمارة
دائرة تُعنى بإدارة الموارد البشرية العاملة في الحكومة من خلال تطبيق قانون الموارد البشرية والنظم واللوائح المرتبطة به
هى جزء من منظومة قضاء إمارة رأس الخيمة قطعت شوطا كبيراً في سبيل إرساء مبادئ العدالة وتحقيق الحماية القانونية لكافة المقيمين في الامارة.
الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التعليم الخاص والارتقاء بجودته، وتعزيز الابتكار فيه، وضمان حصول الطلبة على تعليم عالي الجودة.
شركة مساهمة عامة هدفها الإشراف عـلى تطــبيق خطــط الحكــومة في تعزيز وتطوير قطاعات العقار والسياحة ومرافق الترفيه في الإمارة.
الشركة الرائدة في عمليات تشغيل المحاجر في الشرق الأوسط بخبراتها التي تمتد على مدى أربعة عقود والغير مسبوقة في خطوط الإنتاج وخدمة عملائها.
واحدة من أكبر العلامات التجارية للسيراميك في العالم، توفر منتجات مختلفة من السيراميك وتوظف أكثر من 15,000 شخص في أربع قارات.
تُعنى الشركة بإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي وتمتلك مرافق معالجة الغاز والاستكشاف والإنتاج الدولي.
تعد غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ثاني غرفة تجارة تدشن في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون حجر الأساس لتنظيم أمثل للشئون التجارية في الإمارة.
أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات تتميز بريادتها في التعليم التطبيقي والتكنولوجي.
تدعم الطلبة من خلال المساعدات المالية، وتوفير المستلزمات والتقنيات التعليمية المساندة، إلى جانب تقديم المنح الدراسية وبرامج الابتعاث.
مؤسسة ذات نفع عام للبحوث وتوفير الخدمات الإستراتيجية والدعم من أجل بناء القدرات الفردية والمحلية في مجال التعليم والقطاع العام.