قلب رأس الخيمة
- من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارة ليصل إلى أكثر من 4% خلال عامي 2027 و2028
- النظرة المستقبلية المستقرة لرأس الخيمة تعكس ثقة وكالة التصنيف باستمرار النمو الاقتصادي للإمارة ووضعها المالي القوي خلال العامين المقبلين
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وذكرت الوكالة الأمريكية، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها باستمرار النمو الاقتصادي والأداء المالي القوي لرأس الخيمة.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مشاريع السياحة، والبنية التحتية الجارية عبر أنحاء الإمارة في دعم نموها الاقتصادي، كما توقّع أن يساهم الأداء القوي لقطاعات السياحة والعقارات والتصنيع والتعدين في حفز مسارات النمو خلال السنوات المقبلة.
وتعليقاً على ذلك، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تمضي حكومة رأس الخيمة بخطى ثابتة في تنفيذ خططها المدروسة، والطموحة لبناء اقتصاد مرن ومتنوع وحيوي، مع الحفاظ على نهج استراتيجي حكيم في سياستها المالية. ولا شك أن الحفاظ على التصنيف الائتماني المتقدم للإمارة مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الثقة العالمية بنموذجنا الاقتصادي، ويحفزنا على مواصلة النمو وتعزيز جاذبية الإمارة وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والزيارة والاستثمار “.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يتسارع النمو الاقتصادي في رأس الخيمة ليصل إلى أكثر من 4% خلال العامين 2027 و2028، كما تتوقع الوكالة أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 32,600 دولار بحلول عام 2028.
ويرجّح التقرير أن تساهم المشاريع السياحية المقبلة، والإنفاق على البنية التحتية في تعزيز قطاع التعدين ، ومناطق الإمارة الاقتصادية الحرة، والمطارات، وقطاع العقارات.
في الوقت نفسه، تعكس النظرة المُستقرة للإمارة ثقة الوكالة في قدرة رأس الخيمة على الحفاظ على قوّة اقتصادها، ووضعها المالي خلال العامين المُقبلين، مدعومة بانخفاض مستوى الدين العام، وتحقيق المزيد من الفوائض المالية المتكررة.
وتتميّز إمارة رأس الخيمة – الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات – باقتصاد مُزدهر ومتنوع. ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال – بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.
