• التصنيف الجديد يأتي إثر عملية إعادة تقييم أجرتها الوكالة، خلصت من خلالها إلى تراجع ملحوظ في المخاطر خلال الفترة الماضية وتأثير محدود للتداعيات الجيوسياسية

• توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2026 تم تعديلها إلى ارتفاع بنسبة 1.5%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى وجود انكماش.

أعلنت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف الالتزامات طويلة الأجل لإمارة رأس الخيمة عند المستوى “+A”جاء إثر إعادة تقييم خلصت من خلالها الوكالة إلى أن المخاطر المباشرة المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية قد تراجعت منذ أبريل 2026، وأنها لم تتسبب سوى في تأخير “طفيف” لموعد إطلاق أحد المشاريع الاستثمارية التحولية الكبرى، مع ارتفاع طفيف في تكلفته.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية أنه بالرغم من تأثير الظروف الإقليمية غير المستقرة، فإن التصنيف عند مستوى “+A” يستند إلى انخفاض مستويات الدين العام، ووفرة الاحتياطيات المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب المزايا التي تتوفر للإمارة كونها جزءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما راجعت “فيتش” توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2026 بالارتفاع، لتبلغ 1.5%، في تعديل إيجابي عن تقريرها السابق الذي توقع انكماشاً بنسبة 1.8%. ويستند هذا التعديل إلى بيانات النصف الأول من عام 2026، التي أظهرت تمتع الإمارة بالمرونة والقدرة الكبيرة على مواجهة التحديات، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتنامي النشاط التجاري بين دول الخليج. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 5% في عام 2027، في حين يُتوقع أن يظل إجمالي الدين العام الموحّد مستقراً نسبياً عند نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “ما تحققه رأس الخيمة اليوم من نمو متواصل، رغم كل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات، يعكس مرونة اقتصاد الإمارة وقوته، وليس وليد الصدفة. فقد أثبتت مراراً قدرة استثنائية على الصمود وتحويل التحديات إلى فرص تنموية رائدة، وهو ما يعزز الثقة باقتصادها، وانعكس أيضاً من خلال تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الإمارة عند +A، ورفعها من قائمة المراقبة السلبية، ومراجعة توقعات النمو لعام 2026 نحو الارتفاع”.

وتتميّز إمارة رأس الخيمة -الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات- باقتصاد مزدهر ومتنوع، يشهد نمواً ملحوظاً ومتوقعاً في جميع القطاعات. ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال – بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.