99,22 % نسبة الفصل بالقضايا في محاكم رأس الخيمة

27 يناير 2022

كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تحقيقها نتائج إيجابية وإنجازات تغلبت على التحديات التي واجهتها خلال العام القضائي المنصرم، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته إدارة التفتيش القضائي عن نتائج العمل القضائي وسيره في الدائرة خلال عام 2021م، حيث استقبلت الدائرة 8852 قضية، فصلت في 8783 منها، فيكون عدد القضايا المؤجلة للفصل فيها خلال العام الحالي 69 قضية وبذلك تكون نسبة الفصل بنهاية عام 2021 قد بلغت 99,22%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته دائرة المحاكم عبر الاتصال المرئي المباشر؛ لاستعراض أعمال المحاكم بمختلف درجاتها، وإنجازات الدائرة على المستوى القضائي خلال العام 2021م، وذلك بحضور سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إلى جانب عدد من ممثلي الصحف المحلية بالدولة.

وقال المستشار أحمد الخاطري إن دائرة المحاكم حريصة على تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في العدالة الناجزة، ومنح الحماية القانونية لمختلف أطياف المجتمع، وذلك انطلاقًا من أهمية تعزيز الثقة بالنظام القضائي في إمارة رأس الخيمة، والذي يتمتع بكفاءات عالية وخبرات قضائية طويلة، وفي إطار سعي الدائرة المتواصل لتقديم خدمات قضائية متطورة ومتكاملة تتسم بالسرعة والكفاءة والجودة الفائقة، وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس على سعادة المتعاملين وجودة الحياة في الإمارة.

وأوضح أن العام الماضي شهد عدة تطورات على الصعيد القضائي لضمان استدامة العمل القضائي في ظل جائحة كوفيد-19 منها تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية للحفاظ على سلامة السادة القضاة والموظفين والمتعاملين، والاستفادة من التقنيات الحديثة للدائرة، والاعتماد على البنية التكنولوجية لحكومة رأس الخيمة، مع الاستغلال الأمثل للبيئة التقنية في مباشرة الإجراءات وعقد الجلسات القضائية “عن بعد”، وتحقيق معدلات مميزة في تخفيض أمد التقاضي، ورفع نسبة الفصل في القضايا، وسرعة إصدار الأحكام مع جودتها ودقتها.

وأضاف أن الدائرة تلتزم بأعلى معايير الشفافية من خلال نشر البيانات الإحصائية السنوية، مبينا فيما يتعلق بالقضايا المدنية استطاعت محاكم رأس الخيمة الفصل في 5568 قضية خلال العام 2021م، من إجمالي القضايا المعروضة عليها، والبالغ عددها 5628 قضية، بينما وصل عدد القضايا التي رحّلت إلى العام الجاري 60 قضية، لتحقق بذلك نسبة فصل قدرها 99% موضحًا أنه على مستوى درجات التقاضي الثلاث، فقد بلغت القضايا المتداولة أمام محكمة التمييز 172 قضية، فصلت في 162 قضية منها، بنسبة فصل 94,18%، أما محكمة الاستئناف فقد فصلت  في 841 قضية، من إجمالي 852 قضية منظورة، لتبلغ نسبة الفصل 99%، كما بلغ عدد القضايا المقدمة إلى المحكمة الابتدائية 4604 قضية، فصلت في 4565 قضية، بمعدل فصل 99 %.

وأشار رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إلى أنه فيما يخص إجمالي القضايا الجزائية التي نظرتها المحاكم في العام الماضي، فقد بلغ 3224 قضية، فصلت في3215 قضية منها، وكانت نسبة الفصل 99,72%، ليكون عدد القضايا المتبقية 9 قضايا جزائية، وقد خص محكمة التمييز منها 141 قضية فصلت في 140 منها، بنسبة فصل بلغت 99,29%، كما خص محكمة الاستئناف 587 قضية فصلت في 586 منها، بنسبة فصل 99,82%، وأخيرا خص المحكمة الابتدائية 2496 قضية فصلت في 2489 منها، بنسبة فصل 99,72%.

وذكر أن التقرير السنوي يوضح ارتفاع عدد القضايا المنظورة أمام محاكم رأس الخيمة بدرجاتها الثلاث «الابتدائية والاستئناف والتمييز» خلال عام 2021 مقارنًة بعام 2020، إذ بلغ عدد القضايا 8852 بأنواعها المدنية والجزائية في عام 2021، بينما في عام 2020، وصل العدد إلى 8280 قضية مدنية وجزائية، بفارق 572 قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي فصل فيها 8783 قضية مدنية وجزائية خلال عام 2021، و8184 قضية فصل فيها خلال عام 2020، لتحقق بذلك زيادة في عدد القضايا التي فصل فيها.

ووفقاً للخاطري يقدر متوسط عمر القضايا المدنية بـ 33 يوماً، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا في محكمة التمييز 49 يوماً، وفي محكمة الاستئناف 32 يوماً، وبينما المحكمة الابتدائية 33 يوماً، وأضاف أن المحاكم تضم 54 دائرة قضائية منها 40 دائرة مدنية، و14 دائرة جزائية، مبينا أن جميع الجلسات القضائية التي عقدتها الدائرة تمت “عن بعد” بنسبة 100% حيث بلغ عد الجلسات للقضايا المدنية 13,031 جلسة قضائية خلال عام 2021.

كما أوضح رئيس محاكم رأس الخيمة أن عدد القضايا المدنية المتداولة أمام مكاتب إدارة الدعوى ولم تقدم إلى دوائر المحاكم على اختلاف درجاتها للفصل فيها بنهاية عام 2021 بلغ 243 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المدنية التي انتهت بالصلح والتسوية ما جملته 1118 قضية.

الاشتراك بقائمة النشرة البريدية

لن نشارك معلوماتك مع أي طرف ثالث
Please enter a valid email address

The form contains errors

    هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA. سياسة الخصوصية و بنود الخدمة الخاصة ب Google تتطبق.