إنجاز أكثر من 120 ألف معاملة في محاكم رأس الخيمة خلال العام الماضي

25 نوفمبر 2021

75% من الخدمات قدّمت عن بعد

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة عن إنجازها 120,526 معاملة عبر مراكز الخدمة وقنواتها الإلكترونية والذكية، خلال العام الماضي 2020م، وذلك في كافة خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، وتشكّل نسبة المعاملات التي تم تقديمها “عن بعد” 75% من إجمالي عدد المعاملات المقدمة في عام 2020، وبنسبة زيادة بلغت 32% عن عام 2019م، ويعكس ارتفاع الخدمات المنجزة عبر الأنظمة الإلكترونية للدائرة؛ الإقبال المجتمعي اللافت على استخدامها لسهولتها وسرعة الحصول على الخدمة، وتوفير الوقت والجهد، ولتحويل كافة خدمات الدائرة عن بعد خلال الجائحة، وذلك ضمن جهود المحاكم الساعية إلى استمرارية الأعمال في كافة الظروف، وتقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية تلبي تطلعات المتعاملين.

وأكد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن الدائرة عمدت إلى تنظيم أعمال المحاكم ووضعت سياسات وإجراءات وقائية للتعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها، بالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية بنسبة 100%، ووضع خطة الاستجابة السريعة للاستمرار في تقديم الخدمات، للحفاظ على السلامة العامة للمتقاضين ومراجعي المحاكم، وتسخير كافة إمكانياتها لإنجاز معاملات الجمهور دون توقف أي خدمة من خدماتها القضائية والتوثيقية خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح استثمار حكومة رأس الخيمة في تطوير وتحديث البنية التكنولوجية في الدائرة، ومدى فاعليتها في تخطي هذه الأزمة بنجاح.

وأضاف الخاطري أن الدائرة أنجزت معاملات متعامليها بكل سرعة وسهولة وباستخدام الأنظمة الإلكترونية، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ولكن لم تقف عائقا أمام المحاكم في تقديم خدماتها لمتعامليها وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث نجحت في تقديم 120,526 خدمة خلال العام المنصرم، تضمنت كافة الخدمات المنجزة على مستوى الإدارات، بواقع  79,152خدمة لإدارة الخدمات القضائية، و 24,578خدمة بإدارة الكاتب العدل، بينما بلغ عدد معاملات إدارة الخدمات المجتمعية  13,425خدمة، وأخيرا خدمات التسامح الأسري وصلت إلى 3,371خدمة، مبينا أنه تصدرت خدمة الطلبات القضائية قائمة خدمات إدارة الخدمات القضائية، بينما خدمة الوكالات كانت الأكثر طلبا في إدارة الكاتب العدل، وخدمة الاشهادات حققت أعلى نسبة في عدد معاملات إدارة الخدمات المجتمعية، بينما خدمة الاستشارات الأسرية كانت الأكثر من بين خدمات التسامح الأسري.

وثمن رئيس دائرة المحاكم جهود كافة العاملين بالدائرة ممن سخروا طاقاتهم وإمكانياتهم بغية الارتقاء بمستوى خدمة المتعاملين، وإنجاز مختلف المعاملات بكل يسر وسهولة، وتحقيق سعادة متعاملي الدائرة، والمساهمة في تطوير العمل الحكومي والقضائي، والذي من شأنه أن يظهر كفاءة الأداء ويجسد القدرة على المزيد من العطاء المثمر في سبيل خدمة الوطن، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

الاشتراك بقائمة النشرة البريدية

لن نشارك معلوماتك مع أي طرف ثالث
Please enter a valid email address

The form contains errors

    هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA. سياسة الخصوصية و بنود الخدمة الخاصة ب Google تتطبق.