· نمو متوقع بنسبة 3% خلال العام 2022
· التصنيف الائتماني الجديد وتغيير النظرة المستقبلية لرأس الخيمة من “مستقرة” إلى “إيجابية” يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للإمارة
أكد تقرير سنوي صادر عن وكالة التصنيف العالمية “فيتش”، تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة على المدى الطويل عند المستوى “A”، مع تغيير نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وأكد التقرير أن تغيير النظرة المستقبلية لرأس الخيمة، جاء استناداً على توقعاتها باستمرار فائض الميزانية العامة فيها، وانتهاج الإمارة إدارة مالية حكيمة ومرنة خلال جائحة “كوفيد 19″، بالإضافة إلى كونها جزءاً من دولة الإمارات التي تحظى بمكانة اقتصادية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب انخفاض معدلات الدين الحكومي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي المدعوم جزئياً بأرباح كبيرة حققتها الأصول الحكومية، سمح للإمارة التركيز على استراتيجيتها التنموية ومواصلة بناء اقتصادها المتنوع، مؤكداً أن مرونتها في الإنفاق ساهم في استمرار فائض الميزانية، بالرغم من تداعيات الجائحة. وكنتيجة لهذا استطاع القطاع الحكومي تحقيق فائض تقارب نسبته 1.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، وقد سجلت الإمارة تعافياً قوياً في العام نفسه، مدعومة بزيادة الطلب العالمي، وتدفقات السياحة العالية، وعائدات العقارات.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “إن تغيير وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لرأس الخيمة من “مستقرة” إلى “إيجابية” هو نجاح للسياسات الاقتصادية للإمارة والتي تأتي ترجمة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في رأس الخيمة، وعلى تبني نهج واضح وخطط عمل متكاملة من قبل جميع الجهات والهيئات الاقتصادية فيها.. إن رأس الخيمة ماضية بقوة نحو تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للاستثمار والعيش والعمل. كما أن تثبيت تصنيفها على المدى الطويل عند المستوى “A”، للعام الـ 14 على التوالي، دلالة قوية على مدى التنوع والمرونة التي يتمتع به اقتصاد الإمارة، وقدرتها الكبيرة على مواكبة متغيرات السوق، والثقة في خططها التنموية وتوجهاتها المستقبلية الطموحة.”
وأشارت “فيتش” إلى أن معدل الدين الحكومي انخفض بنحو 13% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 بواقع (5.3 مليار درهم)، مقارنة بـنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 بواقع (5.6 مليار درهم). وأكدت وكالة التصنيف أن إنفاق الإمارة الحكومي كان يتماشى مع الميزانية خلال السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت الوكالة استمرار الانتعاش الاقتصادي في الإمارة، وقدرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في العام 2022، مستندة في ذلك على مواصلة الإمارة لازدهارها ونمو إيراداتها في قطاع السياحة، إلى جانب الطلب القوي على منتجاتها من مواد البناء. كما أشار التقرير إلى أن الشركات المحلية الوطنية التابعة للإمارة، أثبتت قدرتها على الحفاظ على نتائج إيجابية بالرغم من التحديات.
وتعد إمارة رأس الخيمة الواقعة أقصى شمال دولة الإمارات، موطناً لقطاع التصنيع المزدهر الذي يساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي. كما تتمتع الإمارة باقتصاد يتسم بالتنوع والمرونة والقدرة على مواكبة متغيرات السوق من خلال قطاعات عديدة واعدة ومجموعة شاملة من الخدمات لتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
